أنتشرت ظاهرة الابتزاز الإلكتروني في العراق بصورة كبيرة، خاصة بعد دخول العراقيين إلى منصات التواصل الاجتماعي بشكل كبير، نتج عن التفاعل الكبير مع هذه المنصات ظاهرة الابتزاز الإلكتروني التي راح ضحيتها عدد من العراقيين ولا سيما النساء، فقد كشفت السلطات القضائية العراقية أن الأشهر الأولى من العام الحالي سُجّل نحو 2400 حالة ابتزاز إلكتروني، وكان لبغداد النصيب الأكبر منها.
يشكل الابتزاز مخاطر كثيرة على المجتمع، وانعكس على نسيج المجتمع العراقي، ونتج عنه مخاطر كثيرة، منها ارتفاع معدلات الطلاق، ومعدلات الانتحار، ومستويات العنف الأسري. فأصبحت جرائم الابتزاز تتكرر بشكل يومي، وهناك العديد من الفتيات التي لم يكن على قدر كافي من الوعي في تعاملهن مع هذه الجرائم، ويخافون من مواجهة الأهل والموقف فتقوم المرأة بتقديم التنازلات خوفا من الفضيحة، كذلك هناك سبب الحرمان العاطفي والمادي اللذين يكونان سببا آخر للابتزاز.
على كل من يتعرض لحالات الابتزاز الالكتروني وبالأخص النساء , عدم الخوف من التوجه الى السلطات المختصة لحل المشكلة قبل تفاقمها .
(التوجه بشكل مباشر لمركز شرطة أو الاتصال بأحد الرقمين 533 أو 131 فهما مختصان لاستقبال بلاغات الابتزاز الإلكتروني في العراق (533 رقم جهاز الأمن الوطني، و131 رقم مديرية الجرائم الإلكترونية)).
ثم يجب على كل الأهالي أن يكونوا داعمين لأولادهم، وأن تبنى التربية من الأساس على الثقة المتبادلة، وتحتوي على لغة الحوار وحسن الاستماع.فعندما تواجه بناتكم مثل هذه الوقائع، يجب عليكم أن تختزلوا انفعالاتكم وتجيدون الاستماع لهن بصورة إيجابية، عليكم أن تزيلوا المخاوف وحاجز الخوف الذي ينتاب بناتكم حينها، فيجعلهن لا يخبرونكم بالواقعة، وعليكم أن تمتلكوا حسن الانصات لهن، والأهم هنا عدم عقاب البنات بعد الاستماع لهن، وذلك لأنهن في موقف إشكالي، وكل ما يحتاجونه هنا المساعدة والدعم والحماية النفسية، ويجب عليكم أن تتجهوا للقانون والجهات المختصة، ومن ثم تقوموا بتقديم توجيهات وإرشادات لهن .
تندرج قضايا الابتزاز والجرائم الإلكترونية تحت الوصف القانوني للمادة 452 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 69 التي عاقبت بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات كل من حمل شخصاً آخر بطريق التهديد على تسليم أموال أو أشياء أخرى دون إرادته والعقوبة تصل لـ 10 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بالقوة والإكراه.
